النظام القانوني للوظائف العليا

النظام القانوني للوظائف العليا

فى الجزائر

مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق

تخصص قانون إداري

 إعداد الطالب: 

 علي سعد الله

ان للوظيفة العمومية المعاصرة، تو اجهه جملة من التحديات والسيما في المجتمعات في طور االنتقال، كالمطالبة أكثر بالتكيف مع متطلبات البيئة الدولية المتغيرة ومقتضياتها.
وفي هذا السياق تبقى اإلدارة مطالبة بإنجاح اإلصالحات التي تعنيها كإصالح القانون ألساسي ألعوانها، واعتماد مخططات في مجال تسيير مسارهم المهني وتكييف مهامها والتحكم في تعداد مستخدميها وفقا الحتياجات المنتفعين من خدماتها.
إن لنظام الوظيفة العمومية في الجزائر مستمد من التركة القانونية الموروثة غداة استعادة السيادة الوطنية عام 0693 ،نظاما قائم على البيئة المغلقة التي تستند إلى قانون أساسي عام لى الحياة المهنية للمنخرطين فيها للوظيفة العمومية وا من أعوان الدولة الدائمين، أي الموظفين العاملين في مختلف فروع نشاط قطاع الوظيفة العمومية أي اإلدارة والمؤسسات العمومية.
ومما ال شك فيه أن النظام القانوني للوظائف العليا في الدولة له أهمية بالغة نظرا للنسبة الهامة التي تتشكل منها فئة الموظفين العالين في الجهاز اإلداري، ونظرا الزدياد نشاط الدولة والمسؤوليات، المقررة أصبحت هذه الفئة من الموظفين تزداد شيئا فشيئا لممارسة هذه المسؤوليات من أجل تحقيق أهداف الدولة وتنفيذ السياسة نظ ار ألنهم هم الذين يحضرون ويسهرون على تنفيذ القوانين والق ار ارت الصادرة من طرف الدولة.
ولكي يتمكن الموظف العام من تحقيق رسالته يجب أن يكون هناك تنظيم يقرر فيه النظام األساسي لهذه الفئة من الموظفين التي تضبط نظامها القانوني، بما في ذلك تحديد مركزه القانوني وتحديد حقوقه وواجباته، وكما يحدد من جهة أخرى طبيعة الوظائف وأنواع المسؤوليات ووسائل الر قابة القانونية المختلفة والجزاء الموقع على مخالفتها.
وقد كان الموظفون سابقا يخضعون لقانون موحد يطبق عليهم كافة سو اء كانوا موظفين عامين أو موظفين سامين إال أنه ومنذ صدور القانون العام للعامل ظهرت الحاجة التي تمييز بين فئة الموظفين العامين وفئة الموظفين الساميين باعتبارهم ممثلي السلطة العامة، صدرت أحكاما خاصة بشأنهم.

حمل واطلع من هنا