بالرغم من صدور القانون العام للوظيفة العمومية منذ اكثر من 11 سنة الا ان الكثير (او كل ) من النصوص التنظيمية التى من المفروض التى تتخذ لتطبيقه لم ترى النور الى حد الساعة بالرغم من اهمية الوظيفة العمومية فى الدولة لانها هى اللبنة الاساسية للمرفق العام مما يدل على ضعف اهتمام الدولة بالمرفق العام بالرغم من التصريحات المتعددة حول اهميته مما ادى الى ترك النرفق العام يسير وفق قرارت ظرفية تتخذ لمواجهة مشكلة انية والتى قد ينجر عنها مشاكل اكبر فى المستقبل .
ومن بين هذه النصوص التى لم تتخذ الى الان هى النصوص المنصوص عليها فى الباب الثالث من الامر 06-03 المؤرخ فى 15/07/2006 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية تحت عنوان الهيكل المركزى وهيئات الوظيفة العمومية ،ولا سيما ما جاء به الفصل الثالث بعنوان هيئات المشاركة والطعن ، والتى مازالت تؤطر بالنصوص القانونية السابقة .
وتسهيلا على اخوانى الموظفين الجدد يسعدنى اننى قد جمعت لهم كل النصوص التنظيمية الساسبقة والتى مازالت سارية المفعول والتى يتم تكييفها لاستمرارية الهيلكل المنصوص عليها فى الفصل الثالث من الباب الثالث من الاملا السالف الذكر  فى انتظار صدور النصوص التنظيمية الجديدة 

التحميل 

من هنا
او 
هنا
او
هنا

تتألف الدولة من هيكل مؤسساتي هدفه الأسمى ضمان العيش الكريم لمواطنيها، فبتلبية حاجات المواطن تضمن هذه الأخيرة الاستق ا رر و الأمن على إقليمها، وهي الحاجة الأولى التي يطلبها الفرد، وبهذا فإذا نجحت في هذه المهمة تكون قد وفرت الحماية لنفسها هي الأخرى، وحافظت على بقائها، إذ لا ننسى بأن جهاز الدولة يقع هو الأخر في نسق معين، لا تعدو أن تكون فيه مجرد عنصر من عناصره، من هذا المنطلق نستطيع القول أنها عنصر مؤثر ومتأثر بالعوامل المحيطة به، فيتحول دورها حينئذ إلى
دور ضبطي يضفي توازنا في العلاقات ال ا ربطة بين مختلف عناصر ذلك النسق، ويعرف النظام بأنه "التأليف و الجمع والترتيب و التنسيق"، ومما ورد في تعريف النظام اصطلاحا القول بأنه مجموعة المبادئ و التعاريف التي تقوم عليها حياة الفرد وحياة المجتمع وحياة الدولة لذلك فهذا المعنى العام يضم النظام الأخلاقي، النظام السياسي، النظام الاجتماعي... الخ.
غير أنه إذا تكلمنا عن نظام، فهذا يعني وضع حدود، خاصة في إطار وجود مصالح متضاربة بين مختلف الأف ا رد والمؤسسات التي يمكنها أن تؤدي إلى ص ا رعات بينهم، ويعتبر الحفاظ على استق ا رر أية دولة مهمة أساسية لمؤسساتها ومترجم حقيقي لممارسة سيادتها على إقليمها، و لكل منها خصائص ومظاهر تميزها عن غيرها ، هذه الخصائص تشكل ضوابط لا بد أن تحترم، بغرض الحفاظ على استق ا رر المجتمع والدولة على حد سواء، وهي ما يطلق عليها قواعد النظام العام، تفرضها الدول على رعاياها عن طريق ما يسمى بالضبط الإداري، وللنظام العام مفهوم واسع ومبهم نظ ا ر لغموض غائيته و الطابع الظرفي اللذان يأتيان من تعدد المقتضيات التي يواجهها، ونظ ا ر للطبيعة الخاصة للنظام العام يعرف بأنه "مفهوم متغير، يلخص روح الحضارة وحقبة من الزمن وينطوي على مجموع المتطلبات التي تعتبر أساسية لحماية الحياة الاجتماعية" 1 كما تم تعريفه بالمفهوم السلبي على أنه "حالة واقعية تعارض حالة واقعية أخرى هي الفوضى والاضط ا ربات" 2، و لقد تطور مفهومه من الجانب
السلبي إلى الإيجابي مع اتساع وتطور واجبات الدولة، فمن مبدأ أن النظام العام هو اختفاء الاضط ا ربات، تطور المفهوم إلى أنه يمكن أن يكتسي طابعا إيجابيا ووقائيا، وأحيانا طابعا إنشائيا خاصة في مجال الت ا رخيص البوليسية والتي يمكن أن تكون لها أهمية كبرى في حياة المدينة، فلا يمكن أن يعرف النظام العام تعريفا سلبيا وهو اختفاء الإخلال... فمثلا لم يعد الهدوء العام يعني في القضاء اختفاء الضجة والاضط ا ربات الخارجية وانما ا رحة السكان، وفي مجال الأمن العام والسلامة العامة لم يعد يطغى جانب المنع وانما جانب التعاون 3، فالنظام العام بالمفهوم الواسع ينصرف مفهومه إلى الأسس والمفاهيم والعقائد التي يقوم عليها المجتمع – سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية - السائدة في الدولة، وهذه الأفكار كلها قابلة للتطور بحسب ظروف المكان والزمان 4 و من خصائصه أن قواعده آمرة لا يجوز مخالفتها، وغالبا ما تتكون هذه القواعد عن طريق التقاليد والأع ا رف والمبادئ العامة السائدة في المجتمع من جهة والتشريع من جهة أخرى، وتعتبر فكرة النظام العام كذلك مرنة ومتطورة تختلف حسب المكان والزمان ، إضافة إلى أن قواعد النظام العام تختلف باختلاف النظام السياسي للدولة لارتباط هذا الأخير بالقيم الدينية والأخلاقية وبالتقاليد والعادات التي تحكم مجتمع الدولة 5، وهو يضم ثلاثة عناصر: الأمن العام، الصحة العمومية والسكينة العمومية.

صلاحيات الوالي
في مجال الأمن والحفاظ على النظام العام

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون
فرع الدولة والمؤسسات العمومية

من إعداد الطالبة 
فتان صابرينة

حمل 


او 



المحرر :بن علي زهيرة

تعتبر الجماعات المحلية امتداد للإدارة المركزية، فهي ممثلة للدولة في نظام الحكم المحلي، كونهاا تساهم في إنعاش الحالة الاقتصاديةوالاجتماعية. نظرا لدورها الهام في اختصار المسافة وردم الفجوة القائمة بين المواطن ومراكز اتخاذ القرار، فتكون المجالس المحلية قريبة من هذا المواطن وعلى أهبة الاستعداد للاستجابة لحاجاته ومطالبه من جهة. وإتاحة الفرصة لمشاركته فقي. صنع واتخاذ القرارات التي تتعلق بشأنه الذاتي المحلي من جهة أخرى 
كل هذه الأسباب مكنت الجماعات المحلية من ممارسة صلاحيات واسعة لتحقيق تلك الأهداف، وتعتبر مسألة حماية البيئة من أهم القضايا المحلية الإقليمية، جعلت المشرع يمنح جميع الصلاحيات القانونية والتنظيمية التي تمكن الجماعات المحلية من اتخاذ القرارات اللازمة والفورية في المسائل المتعلقة بالبيئة، في إطار تجسيد مبدأ اللامركزية الإدارية، وحق المبادرة ضمن الاختصاصات المخولة لها كونهاا أكثر احتكاكا بالمواطن وأكثر قربا بالقضايا المختلفة التي تخص الإقليم المحلي لاسيما مشاكل البيئة.
إلا أن الاهتمام بحماية حق البيئة على مستوى الجماعات المحلية، ما هو إلا ترجمة لتلك الضمانات الدولية والوطنية(المبحث الأول) حتى أصبحت الجماعات المحلية الرائدة الأولى في الاهتمام بهذذا الشأن، والجزائر تعد من الدول التي تعاني من مشاكل البيئة، إلا أنهاا حاولت مجابهة هذه المشاكل من خلال ترسانة من القوانين تتماشى مع المتغيرات الحاصلة في مجال البيئة، وفي ذات الوقت تعزز مكانة الجماعات المحلية في حماية البيئة.
الضمانات الدولية والوطنية لحماية البيئة رغم  حداثة فكرة حماية البيئة إلا أنهاا أصبحت أولويات الحقوق الأساسية للإنسان، من خلال تكريسها في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية. نتج عن ذلك استجابة الرأي العام في كل الدول العالم إلى ضرورة التكافل والتضامن نحو تحقيقه. ورغم العوائق والصعوبات التي تواجهها الأحكام المنظمة لهذا الحق سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني إلا أن هناك رؤية مستقبلية نحو تجاوز هذه الصعوبات. ولقد شهد حق حماية البيئة، اهتمام دولي من خلال جملة من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية كما تم تكريس هذه الحماية على المستوى الوطني من خلال التشريعات الوطنية.

حمل

البوابة الوطنية لإشعار عن األاطروحات وسيلة شاملة للوصول إلى اإلنتاج العلمي للباحثين فيما يخص األطروحات ماجستير، دكتورا، دكتورا LMD.)وهو يشمل جميع مراحل إعداد األطروحة: من إشعار الموضوع إلى المصادقة عليه و مناقشة األطروحة.
قة بإنشاء الملف المركزي لتخزين األطروحات و توضيح.
عمال بأحكام التعليمة رقم 153 °ل 14 مايو 2012 المتعلق  بكيفية إثراءه و االاستفادة منه. و على إثر هذه البوابة يستفيد الطالب من:
*الحصرية على الموضوع المعالج,
*حق الوصول، التصحيح و حذف معطيات خاصة به, تسعى البوابة أن تكون مخزن شامل للبحوث الجارية و األاطروحات المناقشة في الجزائر.
أهدافها الرئيسية:
* تسريع عملية المصادقة على المواضيع
* تسهيل عملية إيداع األاطروحات المناقشة
*نشر البحوث على مستوى التراب الوطني
*تفادي تكرار واالانتحال للبحوث
* إنشاء شبكات للبحث والباحثين
* يستخدم كقاعدة لرسم خرائط البحث وشبكات الباحثين
* تثمين أعمال البحث و الباحثين في جيل من المعلومات ذات قيمة مضافة
* توفير الوصول إلى النص الكامل
* ضمان أرشفة دائمة ألعمال البحث
يسمح TSNP ب:
- وضع قاعدة بيانات بشأن مشاريع البحوث الجارية و األاطروحات المناقشة
- تعزيز و تثمين أعمال البحث الجارية و األاطروحات المناقشة )ماجستير، دكتوراه(
 أهم وحدات البوابة TSNP ,و المتمثلة في:
*إشعار األاطروحات
*التحقق من عدم وجود مواضيع متشابهة
*المصادقة على مواضيع البحوث
*إجراءات الوصول إلى البوابة لمختلف مستعمليها: الطالب، مصلحة ما بعد التدرج، المجلس العلمي, المكتبة المركزية.
* البحث المتعدد المعايير: كلمة في العنوان، المؤلف، المؤطر، الكلمات المفتاحية، التخصص...
لدخول إلى البوابة PNST:
يتم الدخول إلى البوابة PNSTعبر العنوان االلكتروني التالي: 

www.pnst.erist.dz

تظهر في الصفحة الرئيسية للبوابة لمحة عامة ألقسامها:

الشركاء


الاحصائيات

*العدد اإلجمالي للمواضيع في طور االنجاز، المشعرة في جميع المؤسسات

عند إنتقاء نوع من اإلحصائيات و إختيار المؤسسة األكاديمية، يتم إظهار النتائج المطلوبة

روابط مفيدة: تبين قائمة شاملة حول مختلف البوابات الوطنية المطورة على مستوى مركز البحث في اإلعالم العلمي و التقني   PNRIST .كما يحتوي أيضا على بعض البوابات األجنبية المشابهة لبوابة PNST( .

الاسئلة األاكثر تداوالا" تحتوي على مجموعة من اإلاجابات على األاسئلة المطروحة بشدة من طرف مستعملي
البوابة

حول حقوق المؤلف: تحتوي على األمر رقم 03-05 في 19 جويلية 2003 المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة 

باإلاضافة إلى األقسام المذكورة سابقا موقع DLSN .بعد النقر على الرابط "تحميل أطروحة.PLT  "المتواجد في الصفحة الرئيسية، يتم الدخول إلى موقع
DLSNعن طريق حساب خاص )اسم المستعمل و كلمة المرور(, تقدمه المكتبة لطالب الماجستير أو الدكتوراه. 


كيف يتم تحميل األطروحة؟
عندما تكون على مستوى موقع DLSN ( الشكل 09:)
-انقر على الوحدة "NDRTPILT"المتواجد على شريط القائمة الرئيسية. حينها تصدر قائمة لمختلف البوابات
المتطورة على متستوى مركز البحث في اإلعالم العلمي و التقني. يكون إختيار الطالب للبوابة الوطنية إلشعار األطروحات PNST

تحتوي الصفحة الرئيسية لبوابة PNST على دليل ) .PLT,)يصف مختلف أقسامها و وحداتها و يشمل جميع الخطوات المتبعة الستعمالها و تصفح األطروحات المتوفرة لديها. 


وحدات البوابة:
تحتوي بوابة PNST على ثالثة وحدات و هي 
- إشعار المواضيع في طور االنجاز
- التحقق من المواضيع المشعرة من طرف عامل التحقق
- المصادقة على المواضيع من طرف المجلس العلمي

البحث
يمكن لمستعملي البوابة القيام بنوعين من البحث:
-بحث بسيط ) عن طريق كلمة من العنوان (
-بحث متقّدم )متعددة المعايير( للقيام بالبحث البسيط، اكتب في الفراغ "البحث حسب العنوان" العنوان أو بعض كلمات من العنوان ثم انقر على بدء البحث.

نتيجة البحث

و بمجرد النقر على عنوان الموضوع، تظهر على الواجهة بطاقة ببليوغرافية تشمل جميع البيانات الخاصة بالموضوع


سيتبع بموضوع ادخال البيانات للطلاب والباحثين ان ضاء الله

الدخول الى الموقع 


تحميل الدليل المساعد

او من الموقع نفسه




فهرس المحتويات
فهرس الجداول
مقدمة.................................................................................................أ،ب
الباب الأول: الإطار المنهجي و النظري للدراسة
الفصل الأول: الإطار المنهجي للدراسة
1. أسباب اختيار الموضوع................................................................... 05
2. أهمية الموضوع............................................................................. 05
3. أهداف البحث................................................................................ 05
4. الإشكالية...................................................................................... 06
5. الفرضيات.................................................................................... 09
6. تحديد المفاهيم............................................................................... 09
7. المنهج و التقنيات المستعملة............................................................... 14
8. مجتمع البحث................................................................................ 17
9. الدراسات السابقة............................................................................ 17
10 . المقاربة النظرية............................................................................ 22
الفصل الثاني: مدخل إلى قانون العمل
تمهيد................................................................................................... 24
1.تعريف قانون العمل.............................................................................. 25
2. نشأة و تطور قانون العمل............................................................... 25
3. نشأة و تطور قانون العمل في الجزائر................................................. 29
4. سريان علاقات العمل في المؤسسة الجزائرية......................................... 33
خلاصة................................................................................................ 40
الفصل الثالث: أساسيات حول عقد العمل
تمهيد:.................................................................................................. 42
1. عناصر عقد العمل.......................................................................... 43
2. خصائص عقد العمل....................................................................... 45
3. شروط صحة عقد العمل................................................................... 47
4. أنواع عقود العمل........................................................................... 49
5. الباعث أو الدافع للتعاقد.................................................................... 50
6. أسباب انتهاء عقد العمل.................................................................... 51
7. الإطار التنظيمي لعلاقة العمل............................................................ 56
8. آثار عقد العمل.............................................................................. 58
خلاصة................................................................................................ 66
الفصل الرابع: عقد العمل المحدد المدة
تمهيد................................................................................................... 68
1. خصائص عقد العمل المحدد المدة........................................................ 69
2. أنواع عقد العمل المحدد المدة............................................................. 70
3. شروط صحة عقد العمل المحدد المدة................................................... 72
4. حالات إبرام عقد العمل المحدد المدة.................................................... 77
5. انتهاء العقود العمل المحدد المدة.......................................................... 84
6. حقوق العامل عند انتهاء عقد العمل المحدد المدة...................................... 85
7. تجديد عقد العمل المحدد المدة............................................................. 86
خلاصة................................................................................................ 87
الباب الثاني: الجانب الميداني للدراسة
الفصل الخامس: التعريف بميدان الدراسة و خصائص العينة
تمهيد................................................................................................... 90
1. تقديم ميدان الدراسة......................................................................... 91
2. خصائص العينة ............................................................................ 93
خلاصة.............................................................................................. 100
الفصل السادس: تأثير نظام العمل بالعقود المحددة المدة على الاستقرار
المهني للعمال
تمهيد................................................................................................. 102
عرض الجداول الخاصة بالفرضية الأولى.................................................. 103
استنتاج الفرضية الأولى.......................................................................... 119
الفصل السابع: دور نظام العمل بالعقود المحدودة المدة في إآساب العمال
خبرات مهنية.
تمهيد................................................................................................. 121
عرض الجداول الخاصة بالفرضية الثانية..................................................... 122
استنتاج الفرضية الثانية........................................................................... 141
الاستنتاج العام..................................................................................... 142
خاتمة ............................................................................................... 144
قائمة المراجع
الملاحق

نظام العمل بالعقود المحددة المدة في المؤسسة
العمومية

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر

من إعداد الطالبتين: 
- جعدي سارة 
- دالي سهيلة

حمل


او 


إذا نجح الإنسان في تنظيم يومه نجح في تنظيم حياته وكثير من الناس يواجهون أعباء الحياة يومياً بدون تنظيم ولا تخطيط لأعمالهم فيرهقون أنفسهم، ولا يبلغون أهدافهم ومحاولة مني في مساعدتك أيها القارىء الكريم في تنظيم يومك إليك هذه الأفكار التي أرجو أن تتحول إلى برنامج وعمل:
1- أعد قائمة بأعمالك اليومية في مساء اليوم الذي قبله أو في صباح اليوم نفسه واحتفظ بهذه القائمة في جيبك وكلما أنجزت عملاً فأشر عليه بالقلم.
2- أوجز عبارات الأعمال في الورقة بما يذكر بها فقط.
3- قدر لكل عمل وقتاً كافياً وحدد بدايته ونهايته.
4- قسم الأعمال تقسيماً جغرافياً بمعنى أن كل مجموعة أعمال في مكان واحد أو في أماكن متقاربة تنجز متتالية حفظاً للوقت.
5- اجعل قائمتك مرنة بحيث يُمكن الحذف منها والإضافة إليها إذا استدعى الأمر ذلك.
6- اترك وقتاً في برنامجك للطوارئ التي لا تتوقعها مثل ضيف يزورك بدون موعد أو طفل يصاب بمرض طارئ أو سيارة تتعطل عليك في الطريق وأمثال ذلك.
7- بادر لاستغلال بعض هوامش الأعمال الطويلة لإنجاز أعمال قصيرة مثلاً عند الانتظار في عيادة الطبيب اقرأ في كتاب أو أكتب رسالة أو اتصل إذا وجد هاتف لإنجاز بعض الأمور وهكذا.
8- عندما يكون وضع برنامجك اليومي اختيارياً ، نوَّع أعمالك لئلا تصاب بالملل فاجعل جزءاص منها شخصياً وآخر عائلياً وثالثاً خارج البيت .. إلخ.
9- اجعل جزءاً من برنامج اليومي لمشاريعك الكبيرة كتطوير ذاتك وثقافتك والتفكير الهادىء لمشاريعك المستقبلة وأمثال ذلك.
10- حبذا لو صممت استمارة مناسبة لكتابة برنامجك اليومي عليها، ثم صورت منها نسخاً ووضعتها في ملف لديك وجعلت لكل يوم منها واحدة.
المصدر/ كتاب " حتى لا تكون كلاً "

عوض بن محمد القرني

إن الصفقات العمومية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالخزينة العامة و المال العام حيث  تكلف اعتمادات مالية ضخمة تتيجة تعدد  الهيئات  الادارية فمما لا شك فيه أن هذه الأموال الضخمة لا  بد أن تكون محلا لجلب متعاملين اقتصاديين على اختلاف انواعهم  و أشكالهم  لمحاولة تحقيق رغباتهم في
الربح من جهة  و تحقيق المصلحة العامة من جهة أ خرى  مع ترشيد تفقات المال العام محل الصفقات.
لذالك كان لزاما تكثيف الجهود لا سيما القانونية منها لمحاولة التغطية التشريعية الدقيقة لمراحل إ برام الصفقات العمومية  درجة أ دت إلى تعدد صور و اساليب ابرامها على  مختلف التشريعات القانونية المتجددة والتى سوف تكون محل دراستنا فى هذه الورقة البحثية من خلال محاولة الكشف عن طرق واساليب ابرام الصفقات العمومية فى احكام المرسوم 15-247 مع تسليط الضوء على الجوانب القانونية المستحدثة فى هذا المجال .

تحميل وقرءاة 
من  هنا 

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الارشيف

مشاركة مميزة

المشاركات الرائجة