صلاحيات الوالي في مجال الأمن والحفاظ على النظام العام

تتألف الدولة من هيكل مؤسساتي هدفه الأسمى ضمان العيش الكريم لمواطنيها، فبتلبية حاجات المواطن تضمن هذه الأخيرة الاستق ا رر و الأمن على إقليمها، وهي الحاجة الأولى التي يطلبها الفرد، وبهذا فإذا نجحت في هذه المهمة تكون قد وفرت الحماية لنفسها هي الأخرى، وحافظت على بقائها، إذ لا ننسى بأن جهاز الدولة يقع هو الأخر في نسق معين، لا تعدو أن تكون فيه مجرد عنصر من عناصره، من هذا المنطلق نستطيع القول أنها عنصر مؤثر ومتأثر بالعوامل المحيطة به، فيتحول دورها حينئذ إلى
دور ضبطي يضفي توازنا في العلاقات ال ا ربطة بين مختلف عناصر ذلك النسق، ويعرف النظام بأنه "التأليف و الجمع والترتيب و التنسيق"، ومما ورد في تعريف النظام اصطلاحا القول بأنه مجموعة المبادئ و التعاريف التي تقوم عليها حياة الفرد وحياة المجتمع وحياة الدولة لذلك فهذا المعنى العام يضم النظام الأخلاقي، النظام السياسي، النظام الاجتماعي... الخ.
غير أنه إذا تكلمنا عن نظام، فهذا يعني وضع حدود، خاصة في إطار وجود مصالح متضاربة بين مختلف الأف ا رد والمؤسسات التي يمكنها أن تؤدي إلى ص ا رعات بينهم، ويعتبر الحفاظ على استق ا رر أية دولة مهمة أساسية لمؤسساتها ومترجم حقيقي لممارسة سيادتها على إقليمها، و لكل منها خصائص ومظاهر تميزها عن غيرها ، هذه الخصائص تشكل ضوابط لا بد أن تحترم، بغرض الحفاظ على استق ا رر المجتمع والدولة على حد سواء، وهي ما يطلق عليها قواعد النظام العام، تفرضها الدول على رعاياها عن طريق ما يسمى بالضبط الإداري، وللنظام العام مفهوم واسع ومبهم نظ ا ر لغموض غائيته و الطابع الظرفي اللذان يأتيان من تعدد المقتضيات التي يواجهها، ونظ ا ر للطبيعة الخاصة للنظام العام يعرف بأنه "مفهوم متغير، يلخص روح الحضارة وحقبة من الزمن وينطوي على مجموع المتطلبات التي تعتبر أساسية لحماية الحياة الاجتماعية" 1 كما تم تعريفه بالمفهوم السلبي على أنه "حالة واقعية تعارض حالة واقعية أخرى هي الفوضى والاضط ا ربات" 2، و لقد تطور مفهومه من الجانب
السلبي إلى الإيجابي مع اتساع وتطور واجبات الدولة، فمن مبدأ أن النظام العام هو اختفاء الاضط ا ربات، تطور المفهوم إلى أنه يمكن أن يكتسي طابعا إيجابيا ووقائيا، وأحيانا طابعا إنشائيا خاصة في مجال الت ا رخيص البوليسية والتي يمكن أن تكون لها أهمية كبرى في حياة المدينة، فلا يمكن أن يعرف النظام العام تعريفا سلبيا وهو اختفاء الإخلال... فمثلا لم يعد الهدوء العام يعني في القضاء اختفاء الضجة والاضط ا ربات الخارجية وانما ا رحة السكان، وفي مجال الأمن العام والسلامة العامة لم يعد يطغى جانب المنع وانما جانب التعاون 3، فالنظام العام بالمفهوم الواسع ينصرف مفهومه إلى الأسس والمفاهيم والعقائد التي يقوم عليها المجتمع – سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية - السائدة في الدولة، وهذه الأفكار كلها قابلة للتطور بحسب ظروف المكان والزمان 4 و من خصائصه أن قواعده آمرة لا يجوز مخالفتها، وغالبا ما تتكون هذه القواعد عن طريق التقاليد والأع ا رف والمبادئ العامة السائدة في المجتمع من جهة والتشريع من جهة أخرى، وتعتبر فكرة النظام العام كذلك مرنة ومتطورة تختلف حسب المكان والزمان ، إضافة إلى أن قواعد النظام العام تختلف باختلاف النظام السياسي للدولة لارتباط هذا الأخير بالقيم الدينية والأخلاقية وبالتقاليد والعادات التي تحكم مجتمع الدولة 5، وهو يضم ثلاثة عناصر: الأمن العام، الصحة العمومية والسكينة العمومية.

صلاحيات الوالي

في مجال الأمن والحفاظ على النظام العام

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون

فرع الدولة والمؤسسات العمومية

من إعداد الطالبة 

فتان صابرينة

حمل 

من هنا 

او 

من هنا