اساءة استعمال السلطة فى القرارات الادارية

أن الإدارة فيما تأتيه من أعمال يومية ترتب آثار قانونية ، فقد تنشأ مركز قانوني جديد أو تعدل في مركز قائم أو تلغي هذا المركز ..و الإدارة في ممارستها لتلك الأعمال إنما تلجأ لقرارات إدارية تصدر منها والتي بدورها تمس حقوق الآخرين بالإيجاب أو السلب ، وحينما تسعى الإدارة إلي الصالح العام التي تستند في عمله إليه يسعى الغير كل منهم إلي الصالح الخاص به مما يجعل كل منهم في اتجاه مغاير للآخر ..
لذلك عادة ما يلجأ الغير المتضرر من القرار الإداري إلي رفع دعوى قضائية يطالب فيها بإعدام القرار الإداري لمخالفته للقانون وذلك إذ شاب تكوين القرار أي عيب مس أركانه و أهم ما قد يعتري القرار المخالف للقانون من عيوب هو ما يعتري ركن الغاية فيه إذ انحرفت السلطة الإدارية عن غايتها و أساءت استعمال سلطاتها ..
وقد أفردنا مؤلفنا هذا لتناول إساءة استعمال السلطة الإدارية للقرار الإداري بوصفه أهم العيوب التي تعتري القرار الإداري .. وقد راعينا في مؤلفنا هذا أن يتم إدراج كافة الأحكام التي وردت في صلب هذا الموضوع أملين أن يلقى قبولكم ..

الفصل الأول : فصل تمهيدي

اختصاص القضاء الإداري بدعاوى إساءة استعمال ..

أحقية المتضرر من القرارات المشوبة بإساءة استعمال السلطة في

التعويض عنه منوط بتوافر أركان المسئولية ..

نطاق أعمال البرلمان الإدارية من رقابة القضاء على إساءة

استعمال السلطة ..

عيب إساءة استعمال السلطة عيب قصدي يشترط ..

القرار المعيب بإساءة استعمال السلطة يغاير القرار الذي يعتريه

خطأ مادي ..

إذا شاب إساءة استعمال السلطة أحد القرارين لا يعني أن يبطل

كلاهما متى كانا مختلفين غير مندمجين ..

الفصل الثاني : قرائن إساءة استعمال السلطة وحرية

المحكمة في استخلاصها

عبء إثبات إساءة استعمال السلطة يقع على المدعي ..

للمحكمة حرية تقدير القرائن على وجود الإساءة في استعمال

السلطة من عدمه ..

قرائن استعمال السلطة دون إساءة أو حال إساءة استعمالها ..

جدية سبب القرار قرينة على انتفاء إساءة استعمال ..

انحراف الإدارة بسبب القرار يعد قرينة على إساءة في استعمال

السلطة ..

وجود صلة قرابة لا تكفي دليلاً على إساءة استعمال السلطة ..

التدخل بالسبل الشرعية في إصدار القرار لا يعد من صور إساءة

استعمال السلطة ..

الفصل الثالث : حرية الإدارة في قرارتها ما لم تسئ

استعمال سلطتها

لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية ما لم تسئ استعمال سلطتها

..

لا معقب على سلطة الإدارة في تقدير كفاية أداء الموظف ما لم

تسئ استعمال سلطتها ..

لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات شئون الهيئات

القضائية ما لم تسئ استعمال سلطتها ..

لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات شئون العمد و

المشايخ ما لم تسئ استعمال سلطتها ..

لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات شئون الجامعة

والتعليم العالي ما لم تسئ استعمال سلطتها ..

لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات شئون الأجانب ما

لم تسئ استعمال سلطتها..

تقدير ملائمات القرار رخصة للإدارة دون تعقيب متى خلت من

إساءة استعمال السلطة ..

للإدارة تقرير صلاحية الموظف من عدمه لما يسند إليه ما لم تسئ

استعمال سلطتها ..

للإدارة حرية إصدار قرارات النقل كما ترى متى التزمت عدم

إساءة استعمال السلطة ..

الفصل الرابع : إساءة استعمال السلطة في قرارات الترقية

لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في الترقية ما لم تسئ

استعمال سلطتها ..

الترقية بالاختيار تتمتع فيها الإدارة بسلطة مطلقة لا يحدها إلا قيد

إساءة استعمالها لسلطتها ..

الفصل الخامس : القرار الإداري يتقيد بأبتغاء الصالح العام

متى راعت الإدارة في تصرفها الصالح العام فلا معقب على

تصرفها ..

صدور القرار لداع غير الصالح العام من صور إساءة استعمال

السلطة..

التحميل 

من هنا

www.4shared.com

ولا تنسى ترك رد