السلطة التقديرية للادارة واساسها

تقوم كل جهة إدارية بمباشرة نشاطها وفقا للقانون ويكون لها في حدوده سلطة تقديرية، وذلك سواء كان من جهة تدخلها أو امتناعها، فالسلطة التقديرية هي القدر من الحرية الذي يتركه المشرع للإدارة كي تباشر وظيفتها الإدارية على أكمل وجه. 1
وعلى ذلك فهي لا تتمتع بهذه الحرية إلا لأن القانون قد خولها سلطة في تقدير مناسبة التصرف، فإذا تجاوزت هذا الحد تكون قد خرجت عن نطاق القانون، وبالتالي عن نطاق المشروعية.
والسلطة التقديرية لازمة لحسن سير الإدارة، إذ أن المشروعية تثقل كاهل الإدارة، ولا يجب الإفراط فيها، وإن كان علينا أن نستبعد تحكم الإدارة وتسلطها، فإنه أيضا يجب أن نتجنب الآلية الإدارية التي تنبع من تزمت رجل الإدارة بتطبيق قواعد موضوعية دون أن نترك له الحرية في تصرفه. 2
و إن لم يأخذ هذا الأصل محل اعتبار قتل روح الابتكار لدى الجهة الإدارية، وانتهى بها شيئا فشيئا إلى الركود ،غير أن المشرع قد يجد لاعتبارات تتعلق بحرية الأفراد وحمايتهم من تعسف الإدارة وعنتها أن يضيق على سلطة الإدارة التقديرية فيقيد من اختصاصها.
من هنا سنتناول مفهوم السلطة التقديرية للإدارة و أساسها (المبحث الأول)، ثم سنتطرق إلى حدود السلطة التقديرية و معايير تمييزها عن السلطة المقيدة (المبحث الثاني).

حمل من هنا