إن التسيير المالي أو الاقتصادي مهما اختلفت قطاعات تنفيذه ما لم تضبطه قوانين ونظم وقواعد محكمة وموحدة فلن يبلغ أهدافه المرجوة منه ،لذلك ومن سبل تطبيق هاته القوانين والنظم تلك المدونات المضبوطة من لدى المشرع في شتى الدول والقطاعات المختلفة لها والتي يطلق عليها الميزانيات.
فهاته الميزانيات سواء أكانت مكتوبة أو غير ذلك فهي الضابط الوحيد للسير الاقتصادي الحسن ، وعليه فكل المؤسسات الوطنية أو الخاصة تتبناها والفرد سواء في مجتمعه الضيق ( الأسرة ) أو الواسع ( محيطه ) يتبناه فإن لم يكن بصفة منظمة ( محاسبية مكتوبة ) فسيكون بالحتمية الوضعية ( الواقع الاقتصادي ) التي تفرضها عليه.


تنفيذ الميزانية فى المؤسسات التربوية
من اعداد الطلبه 
غطاس معمر
طبه عبدالرحيم
بكوش بوبكر

حمل الدراسة 



/

0 النعليقات:

إرسال تعليق

نرجوا التفعال مع المواضيع ولو بكلمة واحدة شكرا فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ..و والله ليس حبا فى الشكر ولكن من اجل ان ينتفع عدد اكبر من الناس من المواضيع وذالك بجعلها فى مقدمة نتائج البحث شاركنا الاجر والثوواب

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الارشيف

مشاركة مميزة

المشاركات الرائجة