مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في الإضراب

جامعـــة الجيلالــي بو نعامـة - خميس مليانـة -

                         مخبــرنظــام  الحالــة المدنيــة

بطاقة المشاركة في الملتقى الدولي الأول الموسوم ب:

المرفــق العمومــي في الجزائـر و رهاناتــه كأداة لخدمة المواطــن –دراســة قانونيـة و عمليـة -

- الاســـم واللقــب: عبد الوهاب برتيمة.

- الوظيفـــة: مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، أستاذ مشارك بقسم الماستر – كلية الحقوق – جامعة الجزائر1.

- الرتبــة العلميــة: شهادة الدكتوراه في القانون الخاص.

- الهيئــة المستخدمــة: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

- الهاتــف: 50-38-11-0559  

- لغة المداخلـــة: العربية

عنوان المداخلــة: مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في الإضراب.

- ملخص المداخلة:

يتخذ تدخل الدولة للقيام بأداء الخدمات العامة في أغلبيته صورة المرفق العام، الذي أصبح بمثابة الوظيفة الرئيسية للدولة، التي تتسع كلما نقص النشاط الخاص، وتضيق كلما زادت الأنشطة الخاصة في الدولة، فالمرفق العام عُدًّ من المفاهيم الأساسية في القانون الإداري، فالعلامة "Duguit"، مؤسس مدرسة المرفق العام، اعتبر أن فكرة المرفق العام، تفسر كل القانون الإداري، وفي نظر هذه المدرسة فإن القانون الإداري هو قانون المرفق العام، والدولة هي مجموعة من المرافق العامة: فالمرافق العامة في الدولة تهدف إلى إشباع الحاجات الحيوية، والخدمات الأساسية للجمهور، ولما كانت هذه الخدمات تمس الأفراد في صميم حياتهم، ويتوقف عليها إلى حد كبير أداء واجباتهم، كان من الضروري أن تخضع في إدارتها لقدر من القواعد يضمن تحقيق الغرض المرجو على أتم وجه.

ومن أهم هذه المبادئ، مبدأ سير المرافق العامة بانتظام وإطراد، الذي يعد من أهم المبادئ الضابطة لسير المرافق العامة. ويقتضي هذا المبدأ ضرورة سيرها بانتظام، دون توقف، أو انقطاع في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور؛ وإشباع حاجاته العامة، التي رُتِبَعلى أساسها تنظيم  أحوالهم المعيشية. وبذلك فإن حدوث أي انقطاع، أو تعطيل في سير أي مرفق من المرافق العامة، يترتب عليه حدوث اضطراب، وإلحاق أضرار بالأفراد.

ويعد موضوع الإضراب في المرفق العام من أكثر المواضيع إثارة للتساؤل والنقاش في الجزائر اليوم، وذلك باعتبار الإضرابوسيلة احتجاج تلجأ إليها الحركة النقابية كسائر نظرائها في مختلف المجتمعات من أجل تحقيق مطالبها المتعددة والمتنوعة، خاصة في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي أعقبت أحداث تشرين الأول  1988.

إن تلك التغيرات عبر عنها بوضع دستور جديد في 23 فبراير 1989 وهو الدستور الذي يضمن عبر العديد من موادهالحريات الفردية والجماعية التي تمثلت في مسائل عديدة، ولذلك جاء الإقرار بشرعية الإضراب في القطاع العمومي. وإلى جانب ذلك ظهرت أيضا تعددية نقابية، على غرار التعددية الحزبية، التي وضع لها إطار قانوني يؤكد الطابع المهني لها دون السياسي، كالحق في الإضراب مثلا، حيث أكد الإطار القانوني المنظم لكيفية ممارسته ،ضرورة ربط مطالب العمال بما هو مهني لا غير، لضمان الطابع القانوني له.

وبناء على ذلك، فإن دراسة واقع الإضراب في المرفق العمومي في الجزائر في هذا الظرف بالذات، وفي ظل المعطيات الجديدة في المؤسسة العمومية، أصبح ضرورة معرفية ملحة .

لقد خلق دستور 1989، في الجزائر وضعا جديدا، أصبح معه جمهور المتعاملين مع المرفق العام أقل تحملا للإضرابات، التي تحول بينهم وبين أداء واجباتهم اليومية، وتعيقهم في حياتهم الخاصة. "فالإضراب الناجع، هو ذلك الذي يزعج الجمهور"، فإذا كان الإضراب يسبب حرجا، فإنه ليس كذلك بالنسبة لرب العمل فحسب، و إنما بالنسبة للجمهور أيضا.

إن مسألة الإضراب في المرافق العمومية، من المسائل الحديثة المطروحة للنقاش. ولذلك تشهد المصطلحات المرتبطة بالإضراب في المرافق العمومية تطورا ملحوظا، لأن سير المرافق العمومية لا ينحصر في الساحة السياسية فقط، ولكن يمس المواطنين المتعاملين مع المرفق العام أيضا، وكل المتعاملين الاقتصاديين، ذلك أن الحركات الاجتماعية في المرافق العمومية، تستطيع أن تؤثر بشكل

محسوس في حياة جمهور المتعاملين مع المرفق العام. وبما أن التوقفات عن العمل التي تمس المرافق العمومية، ينجر عنها عموما وفي الوقت نفسه بطء في النشاط، و اختلال في القواعد المألوفة للسوق، فإن بعض المرافق العمومية تبدو ضرورية وأساسية للجمهور، باعتبار أن هؤلاء الأخيرين، يحاولون دائما الحصول عليها بنوعية خاصة، وبأداء حقيقي، ولكن التحولات الاجتماعية لها صداها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فعندما يحدث اختلال في استمرار خدمات المرفق العام، فإنها تأخذ في الحساب مصالح الجمهور، ذلك أن المرفق العمومي ليس مجرد شكل للتنظيم فحسب، بل إنه مؤسسة، كما أن القائمين عليه قد قلّدوا وظائف تتجاوز تقديم الخدمات، إن لديهم وظيفة سياسية، وهي تعزيز الرباط الاجتماعي للدولة، ومن هذا الأساس تُستَمدُ المبادئ الأساسية للمرفق العام، وبخاصة المساواة بين المتعاملين مع المرفق العام ، واستمرارية المرفق في الزمان والفضاء  الوطنيين، والتأقلم المستمر للخدمات وفق طلبات المتعاملين مع المرفق العام.

غير أنه من الصعب التوفيق بين هذه المبادئ، لاسيما استمرارية المرفق العام،مع الحق في الإضراب المعترف به دستوريا، فالنزاع بين هذه المعايير، يعد أحد أكثر المواضيع إثارة للنقاش، إذ من الصعب الدفاع عن المبادئ الكبرى للمرفق العام، إذا ما وضعت موضع الشك بمناسبة كل نزاع اجتماعي، فالأعوان العموميون يدركون قبل غيرهم المصاعب التي يسببها توقف المرفق العام، ويقدرون الخسائر التي تلحق المجموعة الوطنية بسبب الإضراب.

على الرغم من أن المرافق العامة خاضعة لمبدأ الاستمرارية، فإنها تتعرض بصفة نظامية إلى حركات الإضراب.

لكن في المقابل، يعد الحق في الإضراب حقا دستوريا، يأتي في أعلى المقاييس ويصعب تطبيقه وتحديده بصفة دقيقة. غير أن تحديده يبدو ضروريا لما تتطلبه المصلحة العامة من حماية واستمرار الخدمة العامة.

والأمر على هذا النحو، يفرض ضرورة التوفيق على نحو سليم وفعال بين تلك المعايير ذات القيمة القانونية، وهو أمر صعب، ولكنه ضروري. فهل يجد هذا التوافق الصعب والضروري بين هذين المبدأين حله، في إيجاد مقاييس الحد الأدنى من الخدمات، نظرا للالتزامات، وتداعيات استمرار المرفق العام؟ وهل يشكل ذلك نظاما عاما يؤمن مبدأ الاستمرارية في إجمال المرافق العامة؟.

حمل المداخلة كاملة من :

حمل من هنا

او 

حمل من هنا

او 

حمل من هنل