مفهوم المرفق العام

الدرس الأول: مفهوم المرفق العام:أولا:تعريف المرفق العام

                                  ثانيا:أركان المرفق العام

                                  ثالثا:انواعالمرفق العام

أولا:تعريف المرفق العام:

لقد تعددت تعاريف المرفق العام إلا أن الفقه والقضاء عادة ما يعتمدان لتحديد تعريف المرفق العام على معيارين أساسيين هما:

1-المعيار العضوي:

يعرف المرفق العام وفقا لهدا المعيار بالهيئة أو التنظيم أو الجهة التي تتكون من أشخاص وأموال تحدثها الدولة وتنشاها قصد تلبية حاجيات الجمهور.

2-المعيار الموضوعي:

المرفق العام وفقا لهدا المعيار هو كل نشاط يباشره شخص عام قصد إشباع حاجات عامة.

ثانيا:أركان المرفق العام:

استنادا لتعريف المرفق العام يمكن استخلاص أركان المرفق العام على النحو التالي:

1-تلبية الحاجات العامة:

مبرر وجود المرفق العام هو تلبية الحاجات العامة للجمهور فالإدارة العامة تبادر بإنشاء المرافق العامة التي تقتضيها الحياة العامة للمواطنين  تحقيقا للمصلحة العامة ويترتب على هدا أن المرافق العامة إنما تقوم بتقديم خدماتها أصلا بصورة مجانية رغم ماقد تفرضه من رسوم لا ترتق لتكلفة الخدمة المقدمة.

2-المرفق العام مشروع أو تنظيم عام:

يقتضي وجود المرفق العام إقامة تنظيم أو تنسيق بين مختلف مكوناته (البشرية و المادية)بالشكل الذي يسمح له بأداء دوره في تلبية الحاجات العامة.

3-الارتباط بالإدارة العامة:

يرتبط المرفق العام بالإدارة العامة مركزية كانت أو لامركزية سواء من حيث إنشائه،تسييره أو إلغائه على الرغم من مساهمة الأشخاص في إدارة المرفق العام (كما هو الحال في أسلوب التسيير بالامتياز)أين يبقى تسيير المرفق تحت إشراف ومراقبة الإدارة العامة.

4-الخضوع لنظام قانوني استثنائي:

تخضع المرافق العامة لنظام قانوني مختلف ومغاير للنظام القانوني الذي يحكم القطاع الخاص وأنشطة الأفراد،وهو يتمثل خاصة في مايسمى بالمبادئ الأساسية للمرفق العام.

ثالثا:أنواع المرافق العام:

يمكن تصنيف أنواع المرفق العام وفقا لعدة المعايير:

1-من حيث المعيار الموضوعي:تقسم المرافق العامة وفقا لهدا المعيار إلى:

-امرافق عامة إدارية:

وهي مرافق عامة تنشئها الإدارات العامة لممارسة وظيفتها الإدارية المتمثلة أساسا في النشاط التقليدي للدولة في مجالات :التعليم، الصحة ،الأمن....ويذهب الفقه إلى انه من الصعب تحديد  ماهية الطبيعة الإدارية للمرافق العامة نظرا لتعدد مظاهر النشاط الإداري لدلك عمدوا للتحديد السلبي للمرفق العام بالقول أن المرفق العام الإداري هو المرفق الذي يخرج من دائرة المرافق العامة الصناعية التجارية.

-ب- مرافق عامة اقتصادية(صناعية تجارية):

ظهرت هده المرافق نتيجة  ازدياد تدخل الدولة في الحياة العامة خاصة في الميادين الصناعية والتجارية والتي هي أصلا من شؤون القطاع الخاص يتصل هدا النوع من المرافق العامة سواء بإنتاج مواد (كمرفق صناعة الأدوية) أو تقديم خدمات :((النقل توليد الكهرباء)

ولعل أكثر المعايير شيوعا على مستوى الفقه المقارن ما نادى به الفقيه chavanon بالاعتماد على مفهوم العمل التجاري كما هو محدد في القانون التجاري.

يتميز النظام القانوني للمرافق العامة الاقتصادية بطبيعة مختلطة من حيث الخضوع لنظام ممتزج ب:

-قواعد القانون الإداري:بما تتسم به من أساليب السلطة العامة في بعض الجوانب (التنظيم،العلاقة مع سلطة الوصاية)

-قواعد القانون الخاص:(القانون التجاري):وما يسودها من مرونة في جوانب أخرى (العلاقة التعاقدية مع الموردين والزبائن)

2-من حيث المعيار الإقليمي:

تقسم المرافق العامة بناء على مدى اتساع نطاق نشاطها الإقليمي:

2-ا*مرافق عامة وطنية:

وهي المرافق التي تنشئها السلطات الإدارية المركزية حيث تمارس نشاطها على مستوى كافة أرجاء الإقليم الدولة مثل المجلس الوطني الاقتصادي.

2-ب *مرافق عامة محلية:

هي المرافق العامة التي تنشئها وحدات الإدارة المحلية حيث تمارس نشاطها في الحيز الجغرافي لإقليم الوحدات المحلية مثل :مرفق النظافة البلدية.

3-من حيث الإلزام:

تقسم المرافق العامة من حيث مدى الإلزام إلى:

3-ا*مرافق عامة إجبارية:

نظرا لأهميتها تفرض النصوص على الجهة الإدارية المختصة للقيام بإنشاء المرفق العام كمرفق الدفاع.

3-ب*مرافق عامة اختيارية:

وهي مرافق تكون للإدارة العامة سلطة تقديرية في إنشائها (طبعا هده السلطة التقديرية تخولها لها النصوص القانونية.)

4-من حيث أداة الإنشاء:

تقسم المرافق العامة وفقا لهدا المعيار إلى:

4-ا*المرافق التي تنشا بنص تشريعي:

وهي عادة مجموع المرافق ذات الأهمية الوطنية القصوى التي يفرض المشرع امر إنشائها  بموجب نص تشريعي ليمكن أعضاء السلطة التشريعية من الاطلاع عل نشاط المرفق وضرورته.

4-ب*المرافق التي تنشا بنص تنظيمي:

عادة ما يخول التشريع في الدولة للسلطة التنفيذية صلاحية إنشاء المرافق العامة