تعسف المستخدم في إطار ممارسة سلطاته

لا شك أن أحكام قانون العمل، ولیدة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة، فهي

تؤثر وتتأثر بها، كما أن هذه الأحكام لا تتسم بالثبات والاستقرار، بل تتغیر وفق

للتغیرات الطارئة التي تتلخص عادة في الأزمات المالیة والاقتصادیة، ما یستدعي

بالضرورة انتهاج سیاسات قصد البقاء والاستمرار، بإعادة مراجعة هذا القانون بما

یتلاءم وهذه السیاسات، باعتبار أن قانون العمل قانون ذو طابع سیاسي، اقتصادي،

اجتماعي... الخ.

یكتسي هذا القانون أهمیة قصوى في المجتمعات الحدیثة مهما كان النظام

المتبع، سواء أرسمالي أو اشتراكي، لذا رغم الاختلاف الإیدیولوجي للدول، فإن قانون

العمل نشأ لاعتبا رات إنسانیة، إذ أن الهدف الأساسي منه تحسین الحالة الاجتماعیة،

بتنظیم ظروف المعیشیة لقطاع عریض من المجتمع والمتمثل في الطبقة العاملة.

تؤثر الإیدیولوجیة التي تعتنقها كل دولة في الحلول التي تواجه بها المشاكل

العمالیة، إذ لها صدى في تفسیر القواعد القانونیة، التي تعكس مبادئها وأخلاقیاتها.

ففي النظام الاشتراكي تغلب الاعتبارات الاجتماعیة على الاعتبارات الاقتصادیة، أما

في النظام ال أرسمالي تغلب الاعتبا ارت الاقتصادیة على الاعتبا ارت الاجتماعیة، كما لا

 يخفى أن كلا الجانبین مرتبطین إلى حد كبیر ویتأثر كل واحد في الآخر، إذ أن التقدم

الاجتماعي مرهون بالتقدم الاقتصادي للدولة

یتأسس النظام الاقتصادي، والسیاسي في الدولة على أساس درجة تدخل هذه

الأخیرة، حیث یختلف الدور التدخلي للدولة حسب درجة تقدمها، فهو یختلف من دولة

إلى أخرى، إذ یكمن تدخل الدول المتقدمة في تقریر المبادرة ورقابة الأنشطة

الاقتصادیة، بتنظیم المیادین التي تحقق لها نوعا من الرفاهیة الاقتصادیة  والاجتماعیة، على عكس الدول النامیة التي تحتكر جمیع المیادین من أجل تجاوز

الأزمات الاقتصادیة والمالیة التي تواجه اقتصادها.

جامعة مولود معمري – تيزي وزو -

قســم الحقوق

الموضوع : تعسف المستخدم في إطار ممارسة سلطاته

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق

تخصص : قانون الاجتماعي

من إعداد الطالبة : سليماني حميدة

حمل من هنا