ان الجماعات المحلية عبارة عن ممتلكات متكونة من تجهيزات ومصالح عمومية على الهيئات الحكومية ان توظفها بافضل طريقة من اجل تقديم لسكانها مجموعة من الخدمات دات الصالح العام ، وعلى عمل الجماعة ان يكون مطابقا لللقانون المعمول به وان يهدف الى التحسين الامثل لما تملكه من وسائل بشرية ومادية وعقارية ومالية كما تهدف ايضا الى ضمان قدر الامكان نمو المصالح و التجهيزات بما يتوافق مع السياسات العمومية الوطنية والصالح المحلى .
تندرج الجماعات الاقليمية ضمن ديناميكية مؤسساتية تتسم بمستويات من اللامركزية مما يدل على ان الامكانيات عملها قابلة للتطوير وبالتالى ينبغى لعممليات الرقابة ان تدرج هذه الظاهرة ، وانطلاقا من هذا يتم تنظيم الرقابة
وهذا دليل اعد من طرف مجلس المحاسبة لمراقبة عمل الجماعات المجلية يتضمن:
منهجية الرقابة فى معرفة الهيئة ،.
نوعية الحوكمة ،
رقابة تسيير الموارد البشرية ،
الممتلكات،
شروط اعداد وتنفيذ الميزانية والوضعيات المالية
المصالح العمومية المحلية.
الطلبية العمومية.
رقابة نظم المعلومات.
و الوثائق التى ينبغى الحصول عليها
حمل من احد الروابط التالية
او