الشهادة الطبية الخاصة بالتوقف عن العمل

 

الشهادة الطبية الخاصة بالتوقف عن العمل بسبب المرض

يجب أن يكون قرار الطبيب المعالج القاضي بتوقف المريض عن مزاولة العمل معللا بعدم إمكانية ممارسة أي نشاط مهني، نتيجة لتدهور حالته الصحية،حتى تكون محل تعويض منقبل الصندوق، وهذا شريطة استيفاء المؤمن له اجتماعيا الشروط الإدارية التي تخول له هذا الحق .

طبقا للمادة 56 من قانون أخلاقيات مهنة الطب، يتضمن قرار التوقف عن العمل وجوبا ما يلي:

اسم وعنوان وكذا صفة الواصف.

التاريخ والتوقيعوالختم.

اسم ولقب و سن المريض.

من جهة أخرى وإذا تعلق الأمر بتمديد فترة التوقف عن العمل بسبب المرض، يجب أن تتضمن الوصفة الطبية للتوقف عن العمل إشارة تحدد ذلك.

جبأن تودع شهادة التوقف عن العمل لدى مصالح الضمان الاجتماعي خلال الـ 48 ساعة التي تلي تاريخ إصدار الشهادة،يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي إخضاع المريض إلى الرقابة الطبية ( المادة 64 من القانون 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 ) ، وفي هذا الصدد يطلب من الطبيب المستشار إبداء رأيه الطبي.

كما يتعين على المريض عدم مغادرة مقر سكنه، إلا عندما يصف له ذلك الممارس لأسباب علاجية. يجب أن تحدد أوقات الخروج، سوى في حالات القوة القاهرة، ما بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة مساء، والتي يجب أن تسجل من قبل الممارس على ورقة العلاج ( وفقا لأحكام المادة 26 الفقرة الثانية من المرسوم 84-27 المؤرخ في فيفري 1984).

يتعين على كل مؤمن له اجتماعيا انقطع عن العمل بسبب المرض،أن يتوجه إلى مركز انتسابه ليتمكن من تعويض أداءات العطلة المرضية، وتكون هذه التعويضات في شكل تعويضات يومية تسدد عن فترة الانقطاع عن العمل المبرر طبيا، وتوجه هذه الأداءات النقدية لتعويض فقدان الأجر الناتج عن التوقف عن العمل لأسباب صحية .

تحدد التعويضات اليومية كما يلي :

ابتداء من اليوم الأول إلىاليوم الخامس عشر (15) الذي يلي التوقف عن العمل: 50% من الأجر بعد اقتطاع مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي، وكذا الضريبة.

وابتداء من اليوم الـ16 الذي يلي التوقف عن العمل: نسبة 100 % من الأجر.

في حال تعلق الأمر بالأمراض طويلة الأمد أو التي تتطلب العلاج الاستشفائي، فتطبق نسبة 100 % ابتداء من اليوم الأول من التوقف عن العمل( المادة 14 من القانون 83-11 المؤرخ في 02/07/1983).