تعليمة وزارية مشتركة رقم 13 المؤرخة في 21 أفريل 2022  تتعلق بتطبيق تدابير إعادة ترتيب الموظفين و الأعوان المتعاقدين و كذا شاغلي المناصب العليا و الوظائف العليا في الدولة في الشبكات الإستدلالية الجديدة للمرتبات...



حمل من هنا




 
مرسوم رئاسي رقم 22-138 مؤّرخ ﰲ 28 شعبان عام 1443 اﳌوافـــــق 31 مـــــارس سنـــــة 2022، يـــــعـــــدل اﳌرسوم
الرئاسي رقم 07-304 اﳌؤرخ ﰲ 17رمضان عام 1428 اﳌوافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة اﻻستدﻻلية ﳌرتبات اﳌوظفﲔ ونظام دفع رواتبهم.


مرسوم رئاسي رقم 22-139مؤّرخ ﰲ 28شــعـــبان عام 1443 اﳌوافق 31 مارس سنة 2022، يعدل اﳌرسوم الرئاسي رقم 07–307 اﳌؤرخ ﰲ 17 رمضان عام 1428 اﳌوافق 29سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة اﻻستدﻻلية لشاغﲇ اﳌناصب العليا ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية.



مرسوم رئاسي رقم 22-140 مؤّرخ ﰲ 28 شعبان عام 1443 اﳌوافق 31 مارس سنة 2022، يعدل اﳌرسوم الرئاسي رقم 07–308 اﳌؤرخ ﰲ 17رمضان عام 1428 اﳌوافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف اﻷعوان اﳌتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر اﳌشّكلة لرواتبهم والقواعد اﳌتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي اﳌطبق عليهم.


مرسوم رئاسي رقم 22-141 مؤّرخ ﰲ 28 شعبان عام 1443 اﳌوافق 31 مارس سنة 2022، يعدل اﳌرسوم التنفيذي رقم 90–228 اﳌؤرخ ﰲ 3 محّرم عام 1411 اﳌوافق
25 يوليو سنة 1990الذي يحدد كيفية منح اﳌرتبات التي تطبق عﲆ العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.


 



 


 برنامج بسيط وخفيف لحساب الأجر الشهري و علاوة المردودية لعمال و موظفي التكوين المهني حسب المرسوم الرئاسي 138/22 الصادر 31 مارس 2022 يعدل المرسوم 304/07 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم.
منقول من صفحة
Cfpa Ain Abid



حمل من هنا




 التمييز  بين الموظفين


 

 اصبح التمييز بين موظفى الدولة  واقعا معاشا فى الادارة ، فقد تطرقت فى نشر سابق الى بعض العناصر التى انتهجتها السلطة السابقة (والحقيقة مازالت مستمرة حتى الان) لتشتيت القوة العاملة وجعلها عديمة الفعالية عند الوقوف فى وجه الظلم وتعسف الادارة واستعادة الحقوق لان الجهود تكون مشتته حتى ان بعض القطاعات التى ترى انها مؤثرة تطالب اليوم باخراجها من قطاع الوظيفة العمومية مثلها مثل الجيش والقضاء والحقيقة هو مطلب شرعى و مطلوب للخروج من  الازدواجية فى التعامل بين مختلف الموظفين الا انه يطلب الان من منطق "انا خير منك" وربما سنعود اليه عند مناقشة اعادة هيكلة الوظيفة العمومية من جديد و توحيد القوانين الاساسية لموظفى الدولة.

ما نناقشه اليوم هو التمييز بين اطارات الدولة الشاغلين للوظائف العليا والمناصب العليا و والموظفين التى تقوم عليهم الادارة من ادنى رتبة فى سلم الترتيب الى اعلاها ، فالزيادة فى النقطة الاستدالالية الاخيرة اظهرت بجلاء هذا التمييز ففى حين تم زيادة 50 نقطة لمختلف اسلاك الموظفين و التى يستفيد منها شاغل الوظيفة العليا وشاغل المنصب العالى بالاضافة الى الموظف( المحترم الموهوب ) تمت زيادة 20 نقطة لشاغلى المناصب العليا واكثر من 100 نقطة لشاغلى الوظاىف العليا مع ان الجميع يعيشون فى مجتمع واحد و نمط استهلاكى واحد ، فكيف تستفيد فئة معينة من الزيادة مرتين؟ و كيف تتمايز الزيادة بين فئتين حيث تستفيد واحدة باكثر من 100 نقطة فى حين تعطى للاخرى خمس الاولى ؟ انشئ فى العهد السابق هذا التمايز من اجل شراء الولاءات و ضمان استمرار منظومة الفساد واستمرارها اما اليوم فى الجزائر الجديدة والتى تدعى القطيعة مع السابق فما المبرر لذالك الان؟ .وربما سنعود الى مناقشة تاثير هذا الفعل على تاطير الادارة و طريقة شغل هذه الوظائف

#بن_مزوزيه

#الاجور

#الزيادات

#النقطة_الاستدلالية

#القدرة_الشرائية

 صدمة الزيادات فى الاجور وعجز الموظفين 



لقد احدثت الزيادات الجديدة فى الاجور صدمة وخيبة امل كبيرة عند معظم الموظفين وعمال الادارات والمؤسسات العمومية ففى حين كان الكل ينتظر زيادات تواكب الزيادات المتراكمة فى اسعار السلع والمواد الاستهلاكية ،او على الاقل تقليل الفجوة الكبيرة التى حدثت بين الاجور والقدرة الشرائية فى الاونة الاخيرة بسبب مرض كوفيد 19 (كورونا) ثم حرب اوكرانيا، جاءت الزيادات مخييبة للامال.

ورغم هذه الخيبة الكبيرة ، وقف الموظفين والعمال عاجزين عن التعبير بالرفض امام هول الصدمة ، لقد عملت الحكومات المتعاقبة على اضعاف صوت القوة العمالية وذالك باضعاف المنظمات النقابية، بطرق شتى، من بينها جعل هذه المنظمات منظمات فئوية (تربية،تعليم عالى،ادارة محلية....الخ) بحيث اصبحت لا يمكن لها جمع كل العمال والموظفين على هدف واحد يخدم كل فئات العمال والموظفين مثل:شبكة الاجور . كما ان السلطة ناورت بالمنح والعلاواة لكبح وتحييد المنظمات الفئوية التى يمكن ان تحدث نوع من الشلل فى قطاع معين ، كما استعملت التصنيف فى القوانين الاساسية التى تكرث التفرقة بين مختلف اسلاك الموظفين ،لامتصاص غضب بغض الفئات الاخرى وهذا خلق نوع من الحساسية بين الموظفين والعمال بمختلف اسلاكهم و رتبهم واحيانا فى ممن ينتمون الى قانون اساسى واحد ، فاصبحت بعض الفئات ترى انها مهمشة ولم تعطى حقها مثل البقية فى حين اعطيت بعض الفئات وخصوصا فى قطاعات معينة امتيازات من حيث التصنيف و المنح والعلاواة مما خلق ضغينة غير معلنة بين الموظفين و تشكيك فى كل المبادرات الحسنة التى قد تصدر من هنا وهناك ، وهذا ما يجعلهم عاجزين عن التحلق حول هدف سامى واحد يجمعهم جميعا بصفتهم عمال وموظفين لدى الدولة .

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الارشيف

مشاركة مميزة

المشاركات الرائجة