مبدأ توازي الأشكال

 يعتبر هذا المبدأ أحد أسس القانون الإداري و يستعمل عادة لتغطية بعض الثغرات القانونية و يمكن تقسيمه الى فرعين : ـ

أ- مبدأ توازي الاختصاص : ـ

ينص هذا المبدأ على أن يكون الإختصاص بإلغاء أو تعديل أي قرار إداري من صلاحيات الهيئة المختصة باصدار القرار الأصلي و ذلك في غياب أي إستثناء معلل بسند قانوني
و يسري هذا المبدأ على جميع أنواع القرارت الإدارية سواءا أكانت فردية أو تنظيمة
مثال 01 : (القرارات الإدارية الفردية) ـ
تكون السلطة المعنية بالتعيين في منصب ما هي نفسها السلطة المخولة بإنهاء المهام في ذات الرتبة. ـ
مثال 02 : (القرارات الإدارية التنظيمية) ـ 
السلطة التي أحدثت تنظيم قانون  الصفقات  (رئاسة الجمهورية) هي  السلطة  المخولة بتعديله ( جميع المراسيم المعدلة للمرسوم الرئاسي 10-236 يتظمن تنظيم الصفقات العمومية هي مراسيم رئاسية ) ـ
الإستثناءات : ـ
ان الإستثناءات التي ترد على هذا المبدأ تكون طبقا لأحكام قانونية. ـ
على سبيل المثال في حالة إمتناع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن إتخاذ القرارت الإدارية (الفردية أو التنظيمية) في إطار المهام الموكلة اليه بصفته ممثلا عن البلدية أو ممثلا عن الدولة، يمكن للوالي، بعد إعذاره، أن يقوم تلقائيا باتخاذ هذه القرارات هذه القرارات بموجب احكام المادة 101 من القانون رقم 11-10 يتعلق بالبلدية. ففي هذه الحالة يمكن ان يتخذ القرار من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي و يتم تعديله أو الغاؤه من طرف والي الولاية. ـ

ب- مبدأ توازي الاجراءات : ـ

ينص هذا المبدأ على أن إجراءات تعديل أو إلغاء أي قرار تكون مماثلة لإجراءات إتخاذه. ـ
مثال 01 : (القرارات الإدارية التنظيمية) ـ
إن إعتماد ميزانية المؤسسات و الإدارات العمومية يكون عن طريق مصادقة الوالي و كذا التحويلات من نفس الطبيعة ( الذي يعتبر تعديلا للميزانية ) تعتمد عن طريق قرار من والي الولاية. ـ 
و يتميز  هذا المبدأ بالمرونة  مقارنة  مع  المبدأ السابق  نظرا  لصعوبة  تطبيقه  في بعض الحالات، خاصة في القرارات الإدارية الفردية. ـ
الإستثناءات : ـ

إن الإستثناءات التي ترد على هذا المبدأ قد تكون في القرارات الإدارية التنظيمية إلا أن اغلبها يتعلق بالقرارات الادارية الفردية، نظرا لتنوعها و اختلاف الهدف منها. ـ
و كمثال فان إجراءات التعيين (فتح المنصب المالي، اجراء مسابقة التوظيف،....) لا يمكن تطبيقها على إجراءات الإستقالة (تقديم طلب إلاستقالة من المعني، موافقة الإدارة) رغم ان قرار الأستقالة يلغي قرار التعيين.