اساءة استعمال السلطة في القرار الإداري

إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري

• الفصل الأول: اختصاص القضاء الإداري بدعاوى إساءة استعمال السلطة.
• التعويض عن القرارات المشوبة بإساءة استعمال السلطة يتطلب توافر أركان المسئولية.
• نطاق أعمال البرلمان الإدارية من رقابة القضاء على إساءة استعمال السلطة.
• عيب إساءة استعمال السلطة هو عيب قصدي يتطلب نية مبيتة.

الفصل الثاني: قرائن إساءة استعمال السلطة.

• عبء إثبات إساءة استعمال السلطة يقع على المدعي.
• وجود سبب جدي للقرار يعتبر قرينة على انتفاء إساءة استعمال السلطة.
• انحراف الإدارة بسبب القرار يعد قرينة على إساءة استعمال السلطة.

الفصل الثالث: سلطة الإدارة التقديرية.

• لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية ما لم تسئ استعمال سلطتها.
• لا معقب على سلطة الإدارة في قرارات شئون الهيئات القضائية ما لم تسئ استعمال سلطتها.

الفصل الرابع: إساءة استعمال السلطة في قرارات الترقية.

• للترقية بالاختيار تتمتع الإدارة بسلطة مطلقة، لا يقيدها إلا تجنب إساءة استعمال السلطة.

الفصل الخامس: القرارات الإدارية.

• القرار الإداري يتقيد بأهداف الصالح العام.
• صدور القرار لدوافع غير متعلقة بالصالح العام يعتبر من صور إساءة استعمال السلطة.

المطالعة من هنا